أعلن عبد الفتاح عبد العزيز نقيب الفلاحين ، إطلاق مبادرة “خير زمان” والتي تهدف إلى فتح منافذ تسويق ثابتة ومتحركة لمنتجات صغار المزارعين والفلاحين، تحت شعار “من الغيط للبيت”.
وأوضح النقيب أن رؤية المبادرة تتمثل في إحداث نقلة نوعية في تسويق المنتجات الزراعية، إدراكًا لأهمية التسويق في النهوض بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى خدمة مصالح المنتجين الزراعيين، خاصةً صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وتحفيز عودة الريف المصري كقوة منتجة.
ونوه إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى زيادة الإنتاج من السلع الزراعية الأساسية للأمن الغذائي للدولة، وتوفير دخل مناسب للمنتجين، وفتح منافذ تسويق للمستهلكين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مما يخلق حالة من الاستقرار والرضا المجتمعي.
وأضاف رئيس النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين أن أنظمة التسويق العادية الحالية يتدخل فيها الكثير من الوسطاء، مما يبعدها عن أهدافها الحقيقية، ويستفيد منها الوسطاء وأصحاب المصالح فقط. لذلك، تستهدف المبادرة فتح العديد من منافذ التسويق الثابتة والمتحركة بشكل حضاري ومميز، وبجودة عالية وأسعار تنافسية، وتخفيضات قد تصل إلى 25% في أغلب المنتجات.
وأشار إلى أن المبادرة توفر فرص عمل كثيرة في كل المحافظات، وتساهم في فتح بعض المشروعات لعمل قيمة مضافة لأغلب المحاصيل الزراعية، ويتم تدريب العمالة على أنماط عمل جديدة تتناسب مع مجال العمل في المبادرة.
وفيما يتعلق برسالة المبادرة، أكد نقيب الفلاحين أنها تهدف إلى توفير الأمن الغذائي للأسر محدودة الدخل والفقيرة، وتوفير فرص عمل للسيدات في مختلف المناطق، والمساهمة في الحفاظ على البيئة من الأسواق العشوائية.
وشدد على أن المبادرة لا تتعارض مع أنظمة التسويق الأخرى، بل تعزز المنافسة الحرة لخدمة مصالح المنتج والمستهلك.
ودعا نقيب الفلاحين كافة أجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية إلى دعم المبادرة لما لها من دور في خدمة الأمن القومي الغذائي واستقرار الأسواق.
وأضاف أن المبادرة تساهم في حل أزمات تنوع المحاصيل وتغير أنماط الزراعة، من خلال تبني أساليب تواكب المتغيرات المناخية والجيوسياسية والاقتصادية.
وأكد أن تسويق المنتجات من المنتج إلى المستهلك بدون وسطاء كثيرين يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة أرباح المنتجين، ويمنع صنع الأزمات في الأسواق، ويحافظ على النظام البيئي، ويسهل الرقابة على الجودة والأسعار.
وفيما يتعلق بأهداف المبادرة، أوضح أنها تشمل توفير منافذ تسويق للمنتجات الزراعية بأسعار مخفضة، ومنع استغلال واحتكار التجار، وتوفير منتجات بجودة عالية، وتسهيل الرقابة على الجودة والأسعار، وتوفير فرص عمل، وتشجيع إنشاء جمعيات تعاونية زراعية، وتشجيع تغيير أنماط الزراعة، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتوفير عوامل التحول إلى النظامية في الإنتاج الزراعي، والحفاظ على النظام البيئي.
وبشأن المستهدفين من المبادرة، ذكر نقيب الفلاحين إنهم يشملون صغار المزارعين والفلاحين، وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، والجمعيات التعاونية، والأسر محدودة الدخل، والمرأة المعيلة والشباب، ومنتجي الخضر والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم، وتجار التجزئة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية.
وأشار إلى أن الشركاء المتعاونين في تنفيذ المبادرة هم وزارة العمل، ووزارة الزراعة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التموين، ووزارة البيئة.
