يلعب قطاع البترول المصري دوراً رئيسياً في عمليتي التنمية والاستقرار، إضافة للجهد الوطني المتنوع ، ونجح بإمتياز في الحفاظ علي عطاءه الوطني رغم كل التحديات الإقليمية والعالمية، وعلي رأسها الأحداث الساخنة التي تؤثر بشكل مباشر أو ظاهرة التغيرات المناخية التى تهدد مستقبل التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد آثارها السلبية على النشاط الاقتصادى.
ويحسب لقطاع البترول المصرى في هذا الصدد نجاحه فى تأسيس منهج جديد لتعزيز دور صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ.
ولم تكن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات وليدة الظروف الراهنة بل كانت نتاجاً لرؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة، أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016 ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، استهدفت كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، والعمل على عدد من المحاور لتأمين مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة.
ويضطلع قطاع البترول بدوره فى تأمين مصادر الطاقة فى مصر بمفهومه الشامل، فإلى جانب استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، يسير القطاع وفق استراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات، مما ساهم فى إضافة قصص نجاح جديدة تمثلت في عدد من الإجراءات والمبادرات المجتمعية الهامة تضمنت توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 15 مليون وحدة سكنية، منها 9 مليون وحدة تم توصيلها خلال التسع سنوات الماضية بما يعادل 60% (ستين بالمائة)، تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط،70% (سبعون بالمائة) منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى يونيو 2020 ، فضلاً عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز بحوالى خمس أضعاف في إطار المبادرة لتصل إلى 1000 محطة.
كذلك تنفيذ عدد من المشروعات لاسترجاع غازات الشعلة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى إجراءات خفض انبعاثات غاز الميثان بما يُسهم فى تحقيق أهداف التعهد العالمى للميثان الذى أعلن السيد رئيس الجمهورية عن انضمام مصر إليه خلال قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى فى يونيو 2022.
التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول مما ساهم فى توفير الغاز الطبيعى والسولار المستخدم فى توليد الكهرباء.
وفى ضوء إعداد إطار مؤسسى لأنشطة التحول الطاقى، فقد تم إنشاء مركز متخصص لتقديم الاستشارات الفنية وبناء القدرات بمصر وأفريقيا.
وفى مجال البتروكيماويات الخضراء، تواصلت جهود تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز، ومن المخطط بدء التشغيل خلال الربع الثانى من العام الجارى، هذا إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام.
مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول الطاقى، تبرز أهمية الهيدروجين كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة ، ويمتلك قطاع البترول خبرات فعلية فى التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين والتى تعتبر على مختلف مراحلها جزءاً أصيلاً من نشاط القطاع، وقد شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسى فى صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار فى هذا المجال.
وفي إطار رؤية السيد الرئيس لتحول مصر إلى مركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، يعمل قطاع البترول بمشاركة عالمية على تنفيذ مشروعين لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الحيوى.
وبالتوازى مع جهود العمل المناخى، يسعى قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية (من النفط والغاز) من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 وزيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلاً عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 17 مليار دولار، وقد راعت تلك الخطة إجراءات خفض الانبعاثات فى المراحل المختلفة لتنفيذها.
وفى إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمى لتحقيق الاستغلال الأمثل من ثروات الغاز الطبيعى كأحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون، تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى 2019 وفق رؤية استباقية وثاقبة للقيادة السياسة المصرية.
وتماشياً مع رؤية الدولـة ُ المصريـة ِ لمواصلـة ِما حققته من إنجازات ومكتسـبات علـى مختلف الأصعدة علـى مـدار السـنوات السـابقةِ، وزيـادة ِ مسـتويات ِ مرونـة ِ الاقتصاد المصـرى فـى مواجهـة ِ الأزمات العالمية المتلاحقة، سعياً لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، انتهج قطاع البترول نهج الدولة، واضعاً نصب عينه المساهمة فى تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فقد تبنى قطاع البترول منذ عام 2021 استراتيجية جديدة وموحدة للمسئولية المجتمعية تهدف إلى تحقيق الاستدامة، وسعي إلى إعداد جيل قادر على قيادة هذا التحول بوضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتطوير العنصر البشرى من خلال برامج لبناء القدرات على كافة المستويات الإدارية، ومنها “البرنامج القيادى لتطوير الإدارة العليا” والذى يستهدف رؤساء الشركات والتنفيذيين، وكذلك “البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر القيادية” والذى يستهدف مساعدى رؤساء الشركات، للاطلاع على المفاهيم الحديثة للإدارة والقيادة الاستراتيجية للمؤسسات.
وفى ضوء الاهتمام الرئاسي بتمكين الشباب كركيزة أساسية فى خطة الدولة ومسيرتها نحو الجمهورية الجديدة، سعت الوزارة لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، وبدأت منذ 2018 فى سابقة فى تاريخ القطاع، فى تنفيذ برنامج لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بهدف تمكين الشباب، سعياً لبناء جيل قادر على مواكبة المتغيرات والتحديات التى تشهدها صناعة الطاقة عالمياً.
وقد اتبع البرنامج منهجية فعّالة لتحقيق الاستمرارية والاستدامة وتضمن عدد من المراحل لاختيار أفضل العناصر، لإرساء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما تم توفير فرص تدريب خارجى لأفضل العناصر من مرشحى البرنامج بالتعاون مع الشركاء الأجانب لاكتساب الخبرة العلمية والعملية بنظام المحاكاة، والتعرف على أحدث نُظم الإدارة والقيادة بالشركات الأجنبية ونقل الخبرات.
وينتهى البرنامج بمرحلة تمكين الخريجين، حيث تم الاستفادة بعدد كبير منهم بالمشروعات الاستراتيجية الجديدة والمختلفة، بالإضافة إلى شغل مناصب قيادية لإحداث التغيير الإيجابى فى هيئات وشركات القطاع وقيادة مسيرة التغيير والبناء.
ولا يمكن أن نتحدث عن قطاع البترول دون الإشارة إلي الشركات العملاقة صاحبة الجهد الكبير وعلي رأسها شركة بتروجت التي تعد الذراع الأيمن لوزارة البترول والتي قامت علي سبيل المثال في حقل ظهر بتصنيع وتركيب 16 موديول إنتاج بالكامل بأيد مصرية بعد أن كانت تستورد سابقا من الخارج ، في تأكيد عملي علي أن هذه الصناعة قادرة الآن على الاعتماد على مهارات وخبرات مصرية خالصة في تلبية احتياجاتها.
كما ساهم هذا الإنجاز في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل للشباب .. وتقليل الاعتماد على الاستيراد مؤكدا التزام بتروجت الراسخ بدعم الصناعة المحلية وبناء اقتصاد وطني مزدهر.
وفتح هذا الإنجاز آفاقا جديدة أمام الصناعة المصرية لمواصلة التقدم نحو اقتصاد أكثر استقلالية واعتمادا على الموارد والكفاءات المحلية ..
ولا يمر يوم إلا وبتروجت تواصل الفعل الوطني بقدرات فنية وبشرية ماهرة ومبدعة تنفذ باقتدار وتميز غير مسبوق أكبر المشروعات محليا ودوليا بآداء نجحت من خلاله في أن تحفر إسمها ككيان مصري مشرف يبرز في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن منطلق المسؤولية الوطنية وضعت الشركة بتوجيهات وزارية خطة عمل متكاملة بهدف تحقيق النمو في حجم الأعمال لبتروجت داخلياً وخارجياً من خلال تنويع نطاق مجالات العمل ليشمل المشاركة في تنفيذ أعمال مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه التي تتوسع فيها الدولة المصرية ، و كذلك مشروعات قطاع البترول الخضراء لإحلال الطاقة الشمسية محل السولار في مواقع الإنتاج في ضوء التوجه لإعداد استراتيجية طموحة في هذا المجال لترشيد الاستهلاك من الوقود التقليدي ، موضحاً أن بتروجت قادرة علي تنفيذ كبري المشروعات في الداخل والخارج بما تمتلكه من قدرات فنية كبيرة و إمكانيات هائلة في التنفيذ والتصنيع خاصة وأنها تمثل اسماً معروفاً علي المستويين الإقليمي والدولي في مجال المقاولات وتنفيذ المشروعات .
وركزت علي التوسع الإقليمي بما يتيح المزيد من الفرص لبتروجت للمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة خارج مصر مستفيدة من قدراتها الفنية والبشرية والتقنية والتي مكنتها من العمل في 14 دولة علي مستوي العالم لتكون صرحاً عظيماً داخلياً وخارجياً ويكون قطاع البترول المصري أحد محاور الآداء الاستراتيجي المصري علي المستوي الخارجي .
